من عطّل كاميرات العنبر 12 قبل التفجير؟

سأل موقع “اساس ميديا” عن كاميرات المراقبة التي كانت منتشرة في حرم مرفأ بيروت وتحديدا في نطاق العنبر 12، أي المستودع الذي حطت فيه شحنة نيترات الامونيوم والتي كانت تقدر بنحو 2750 طنا؟

وفق معلومات لـ”أساس” من مصادر واكبت التحقيق العسكري الداخلي، فإنّ كاميرات المراقبة في مكان الانفجار قد جرى تعطيلها قبل الانفجار، وقد بقيّ هذا المعطى المهم خارج التداول الإعلامي طوال الأشهر الأربعة المنصرمة، لأنّه سيطرح مسألة الانفجار في إطار عمل مدبّر. وربطاً بهذه المعلومات، أفادت المصادر أنّ هناك فرضية تمتلك قدراً من الصدقية تفيد أنّ انفجار النيترات الأمونيوم التي بلغ حجمها نحو 1500 طن وليس 2750 طناً كما كانت عندما استقرّت عام 2014 في العنبر 12 بسبب سحب كميات منها على مدى أعوام… إنّما جاء بعد تجهيز المكان بأسلاك تنتهي بصاعق، ما أدّى بعد تفجير أوّلي إلى حدوث الانفجار الهائل الذي وصف في حينه بأنّه “شبه نووي”.

هل بالإمكان الرهان على ظهور تحقيق يوماً ما يجيب على السؤال المتصل بكاميرات المراقبة؟

في انتظار الجواب كانت لافتة خطوة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ فادي صوان، عندما وجّه أخيراً رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً منه اتّخاذ ما يراه مناسباً بشأن “مسؤولية بعض الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع انفجار المرفأ ورؤساء وزراء أيضاً”. ولفت في الرسالة إلى أنّ “التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم”.

كاميرات المراقبة في مكان الانفجار قد جرى تعطيلها قبل الانفجار، وقد بقيّ هذا المعطى المهم خارج التداول الإعلامي طوال الأشهر الأربعة المنصرمة

ووفق المصادر، أراد صوان وفق معطياته، وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته لأنّه يقع على عاتقه اتخاذ الإجراء المناسب، خصوصاً أن ليس من صلاحيات القضاء العدلي محاكمة الوزراء، بل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

بالطبع لم يكتب لخطوة القاضي صوّان النجاح بعدما اعتبرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أتت في إطار “الهروب من المسؤولية. باعتبار أنّه لا يجوز لقاضٍ أياً كانت رتبته أن يخاطب مجلس النواب عبر قاضٍ آخر. بل عبر وزير العدل الذي يمثّل الحكومة أمام السلطة التشريعية. ما حال دون ذلك أنّ شكوى القاضي صوان تطال 3 وزراء عدل منهم الوزيرة الحالية”. لكنّ هذا الجدل لم ينهِ مشكلة التحقيق الذي ما زال حتّى الآن يدور في حلقة مفرغة على الرغم من مرور 4 أشهر على الانفجار. وقد عاد الى الواجهة موقف رئيس الحكومة حسان دياب بعد أيام على انفجار 4 آب عندما دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 5 ايام كحد أقصى، وتحدّد المسؤولية”.

حتّى الآن مضى أكثر من 120 يوما وليس خمسة أيام، ولا يزال التحقيق غير منجز. والخشية عند ذوي شهداء الانفجار، الذي وقفوا بالأمس للمرّة الرابعة في ذكرى المأساة أمام أطلال المرفأ مع الشموع، يطالبون بالحقيقة، كلّ الخشية أن تتكرّر وقفتهم مراراً وبلا طائل.

المصدر: Kataeb.org

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

English